در ادامه مقاله قبل در مورد رأی وحدت رویه شماره 724 به بیان رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران در مورد پرونده اول و همچنین خلاصه جریان پرونده دوم می‌پردازیم:
رأی وحدت رویه شماره 724 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 22/1/1391
موضوع: نحوه تغییرکاربری اراضی زراعی (زمین‌های کشاورزی) و باغ‌ها برای ست صاحبان زمین
رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازنداران در مورد پرونده اول
سازمان جهاد کشاورزی از آقای غ.د به اتهام تغییر کاربری به صورت غیرمجاز در یکصد مترمربع از زمین‌های کشاورزی به مسی مورد پیگرد و تعقیب قرار گرفته، سرانجام شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری چالوس در دادنامه شماره ۱۲۵ مورخ ۲۳/۲/۱۳۸۶ به لحاظ اینکه میزان تغییر کاربری از مقدار تعیین شده در قانون کمتر است و جرمی واقع نشده است، قرار منع تعقیب و پیگرد صادر نموده، آنگاه اداره شاکی از این رأی به تجدیدنظرخواهی برخواسته است.
دادگاه با نگرش به مندرجات پرونده اعتراض را نادرست دانسته و رأی براساس موازین قانونی صادر شده و خدشه و ایرادی بر آن وارد نمی‌باشد.
با تصحیح ماده استنادی دادگاه نخستین به تبصره یک ماده ۲ قانون حفظ کاربری مصوب سال ۱۳۷۴ با اصلاحات مورخ ۱/۸/۱۳۸۵ به استناد ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه پیش گفته را تأیید و استوار می‌نماید، این رأی قطعی میباشد.
خلاصه پرونده دوم
به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۸۶/۱۳/ک۱۰۲ شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی چالوس در مورد اتهام آقای ر.خ مبنی بر تغییر غیرمجاز کاربری زمین‌های کشاورزی، طی دادنامه شماره ۱۳۸ مورخ ۲۷/۲/۱۳۸۶ رأی صادر نموده است.
رأی شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی چالوس
در مورد شکایت اداره جهاد کشاورزی شهرستان چالوس علیه آقای ر.خ، دایر بر تغییر کاربری غیرمجاز ۲۵۰ مترمربع از زمین‌های کشاورزی و باغ‌ها واقع در روستای عباس کلاچالوس، از توجه به اوراق و برگه‌های پرونده و ملاحظه شکایت اداره شاکی و گزارش اعضای اکیپ (گروه) و دهگردشی و صورت جلسه اعضای کمیسیون ارزشیابی در مورد تغییر کاربری و عدم حضور متهم در جلسه دادگاه و با توجه به قانون اخیرالتصویب مورخ ۱/۸/۱۳۸۵ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ و رعایت تبصره یک ماده ۳ قانون اشاره شده چون تغییر کاربری مشتکی عنه (از او شکایت شده) به مساحت ۲۵۰ مترمربع از اراضی زراعی (زمین‌های کشاورزی) است و قانون مذکور تغییر کاربری زیر پانصد مترمربع را مشمول عوارض و مجازات آن قانون ندانسته، بنابراین دادگاه بنا به مراتب فوق قرار منع تعقیب صادر و اعلام می‌نماید».
ادامه مطلب
خبر انلاین دادگاه ,پرونده ,کاربری ,مورد ,تغییر ,کشاورزی ,تغییر کاربری ,زمین‌های کشاورزی ,مورد پرونده ,تجدیدنظر استان ,دادگاه تجدیدنظر ,دادگاه تجدیدنظر ا? منبع
درباره این سایت